أسعار العملات

بيـــــع شــراء
3.638 3.638
5.132 5.132
4.120 4.120
0.207 0.207
الســـعر
3.638
5.132
4.120
0.207

أوقات الصلاة

الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
4:52 11:27 2:16 4:41 6:01

حـــالة الطقـــس

يكون الجو اليوم السبت، غائماً إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً..

القدس 10.2

ورقة موقف حول مقترح قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني

2020-10-27 20:35:00

2020-10-27 20:35:00

شبكة رام الله الإذاعية_ في ظل نية وزارة الاتصالات تمرير قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإنّ جمعية مجتمع الانترنت- فرع فلسطين ومن موقعها الوطني والمهني، وبعد دراسة معمقة لمقترح القانون ونقاش مع خبراء من داخل فلسطين وخارجها، فإننا نرى لزاما علينا أن نوضح موقفنا من هذا القانون.

أولا: آلية الاستشارة المتبعة في صياغة القانون

تود جمعية مجتمع الإنترنت في فلسطين أن تعبر عن التحفظ الشديد لآلية الاستشارة التي اتبعتها وزارة الاتصالات في صياغة ومحاولة تمرير هذا القانون الذي يمس بشكل مباشر مصالح مجتمع الإنترنت الفلسطيني ككل وليس الشركات المرخصة فقط. إن تجاهل مؤسسات المجتمع المدني، وعدم اتاحة الفرصة المباشرة والصريحة والوقت الكافي لإبداء آرائها هو تجاهل تام لحقوق أفراد مجتمع الإنترنت الفلسطيني، وهو يضاف إلى تبديد وتقويض الوزارة لجهود الجمعية السابقة التي بذلتها في إنشاء وإدارة نقطة تبادل الإنترنت الفلسطيني PIX.

لذا فإن الجمعية ترى أن نتاج هذا الفردية في العمل هو قانون لم يأخذ الوقت الكافي لدراسته ونقاشه مع الأطراف ذات العلاقة، وهو قانون تم إخراجه بنسخة ركيكة وضعيفة وتتضمن مغالطات كثيرة.
ثانيا: ملاحظات هامة وخطيرة على محتوى القانون

1. لم تمنح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهلة الكافية للأطراف ذات العلاقة لتقديم الملاحظات المطلوبة.

2. إنّ مسودة قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني المتداولة تدعو لإنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير مستقلة إدارياً أو مالياً أو قانونياً. ولكن و وفقاً للممارسات الدولية الفضلى، ينبغي حصول هيئات تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستقلالية التي تمنع التدخلات والضغوطات الخارجية سواء الحكومية أو من القطاع الخاص والتي قد تتعرض لها خلال تنفيذ مهامها. إن الاستقلالية المطلوبة ستتيح للهيئة الحيادية والشفافية في القرارات الصادرة عنها.

3. تضمنت مسودة القانون تضاربا واضحا في بنودها. فمن جهة تقر مسودة القانون بأنّ الهيئة المراد انشاؤها ستكون مستقلة من جهة، ومن جهة أخرى تؤكد المسودة على تبعيتها لوزير الاتصالات ادارياً (رئيسا للهيئة) وإلى ضرورة رفد كافة إيراداتها إلى خزينة الدولة. لذا فإن الهيئة بالصورة المقترحة ضمن مسودة القانون لن تحدث أي تغيير عن الواقع الحالي من حيث استقلالية القرار المطلوبة للهيئة. كذلك، تشترط مسودة القانون امتلاك أعضاء مجلس الإدارة في الهيئة لعشرة سنوات خبرة في مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى الاشتراط إلى ضرورة الامتناع عن وجود تضارب مصالح لدى أي منهم. ولكن، هذه الشروط قد لا يمكن تحقيقها سواء في وزير الاتصالات وأي من أعضاء مجلس الادارة المنتدبين من وزارتي المالية والاقتصاد بدرجة مدير عام. وهنا تبدي الجمعية استغرابها من وضع شروط لتنطبق على الوزير القادم ولا تنسجم مع واقع الوزير الحالي.

4. إن مسودة قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني المقترحة قد ألغت مفهوم الشبكات الداخلية المعرفة ضمن قانون الاتصالات رقم 3 لعام 1996. هذا التعديل بدوره سيفرض الأحكام الواردة ضمن مسودة القانون بخصوص الشبكات الخاصة على الشبكات الداخلية. وبالتالي، سيتعرض المواطن الذي يربط شبكته الداخلية (المعرفة كخاصة ضمن هذه المسودة) بالشبكة العامة مع أهله أو جاره لعقوبات قاسية سواء كان الربط بهدف تقديم خدمة مجانية أو حتى التشارك في رسوم الخدمة. هذا التعديل يهدف بشكل واضح لتعزيز أرباح شركات الاتصالات وزيادة العبء على المستهلك.
5. تضمنت مسودة القانون المتداولة تعسفا في إيقاع العقوبات على الشركات الناشئة والصغيرة، الأمر الذي بدوره قد يسهم في زيادة هيمنة المهيمن واضعاف الشركات الناشئة، وتعطيل المنافسة التي ينبغي أن يعود أثرها الإيجابي على المواطن.

6. القانون يحتاج الى لائحة تنفيذية، ومن غير الواضح من سيكون المسؤول عن كتابته حيث أن القانون لم يتطرق لذلك.
ثالثا: مطالب الجمعية

وعليه تدعو الجمعية إلى ما يلي:

1. إرجاع مناقشة القانون إلى الخبراء في مجال الاتصالات والمطلعين على التجارب المثلى بالعالم إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، على أن يتم إعطاء الوقت الكافي للنقاش.

2. إنّ اقرار قانون جديد بشكل مستعجل وغير ناضج سيعود بأثر عكسي على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي ضررا على أفراد مجتمع الإنترنت الفلسطيني.

3. نعارض إقرار قانون اتصالات يستهدف المواطن لحساب تعظيم أرباح شركات الاتصالات، ويقوض أي منافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد تعود بالنفع على المواطن، وتحارب التزويد غير القانوني للخدمات دون إلزام شركات الاتصالات الفلسطينية بالوقوف أمام التزاماتهم بتقديم الحد الأدنى من خدمات الاتصالات بجودة تلبي احتياجات المواطنين بكافة المناطق بالتساوي.

4. الحفاظ على الاستقلالية التامة للهيئة مع تعزيز الحضور التمثيلي للخبراء وممثلي المجتمع المدني وممثلين جمعيات حماية المستهلك والحكومة والشركات بإطار مجلس الإدارة للهيئة.

5. وضع مصلحة المواطن أولوية خصوصا في حقه على الحصول على خدمة ممتازة بسعر مناسب وليس اعتباره مُذنبا عند محاولته الحصول على هذه الخدمة.

 

 



© 2020 جميع الحقوق محفوظة لراديو رام الله